در پست قبلی عرض کردم که پایه های حکومت اسلامی ایرانی، بر دو فرض بنا شده،
اکثریت مردم طرفدار جمهور اسلامی هستند یا حداقل با آن مشکلی ندارند و فرض
دوم اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان معتقد شیعه هستند و به همین دلیل هم
معتقد به نظام ولایی!
به همین دلیل، حاکمان نهایت سعی خود را به کار می برند که هر گونه منظر و شاهد و گواهی که یکی از این دو فرض را مخدوش می کند شدیداً و قویاً سرکوب کنند، و از همین جا، فتوای اخیر رهبر مبنی بر حرمت دوچرخه سواری زنان بیرون می زند!
اگر مبنای حکومت بر مشروعیت مردمی باشد٬ در این تردیدی نیست که بخشی از مردم ما - هر قدر کم شمار - اساساً مذهبی نیستند؛ برخی دیگر مسلمان نیستند؛ عده پرشمار دیگری شیعه نیستند؛٬ آنان هم که شیعه متولد شده‌اند٬ لزوماً معتقد یا پایبند به همه جنبه‌های مذهب شیعه نیستند؛ و آن باقی مانده‌های کم شمار هم لزوماً و در همه زمینه‌ها پیرو شیعه‌گری به سبک و سیاق مورد نظر حکومت نیستند. به این ترتیب حکومت می‌ماند و حوض نسبتاً کوچک پیروان دو آتشه‌ای که فدایی رهبرند و رهبر هم از منابع عمومی و به شکلی ویژه آنان را بابت حمایت‌شان بهره‌مند می‌سازد. در واقع اینان در اقلیت‌اند اما بر سریر قدرت!
از این نظر٬ رعایت نکردن حجاب اسلامی یا دوچرخه سواری کردن زنان فقط به معنی زیرپا گذاشتن حکمی مذهبی نیست٬ بلکه مهم‌تر از آن٬ نماد و نشانه ای است از عدم پیروی گروهی از مردم از طرازها و معیارهای حکومت. از دید حکومت٬ نبودن روسری بر سر زنان همان قدر می‌تواند نشانه‌ای از سرپیچی باشد که بودن بشقابی ماهواره‌ای بر سر بام. تفاوت در این است که حکومت در این موارد با دست بردن در انبان سنت٬ مفهوم «ناموس» را از آن بیرون می‌کشد تا رگ غیرت مردمان عادی بجنبد و برای کنترل بدن زنان با او همدست شوند.
چند صباحی بعد از روزهای ابتدای انقلاب و گرماگرم رفتارهای احساسی مردمان مذهبی، اوضاع به سمتی رفت که دیگر مردم به آن میزان و به آن شکل که در روزهای آغازین انقلاب تصور یا ادعا می‌شد٬ اسلامی نبودند. اما این واقعیتی نبود که بشود به آن اذعان کرد و نتایج منطقی‌اش را در عرصه سیاسی پذیرفت. چون اگر معلوم شود که عده زیادی از مردم «آن‌چنان» و به «آن اندازه» که حاکمان ادعا می‌کنند «اسلامی» نیستند٬ آن گاه این پرسش پیش می‌آید که پس آنان چه حقی دارند که به نام اسلام بر ما حکم برانند. اگر مردم به آن «میزان» و به آن «شکل» که حاکمان می‌گویند «اسلامی» نیستند٬ پس چرا باید قوانین اسلامی بر آنان حاکم باشد. و اگر این دو در کار نباشد٬ ولی فقیه مشروعیتش را برای حکمرانی بر مردم از کجا کسب می‌کند؟ (نقض فرض دوم، اکثریت مردم مسلمان معتقد هستند و ...)
به این ترتیب با آن که مخالفت رهبر با دوچرخه‌سواری زنان در قالب «فتوا» ظاهر شده است تا مخاطب را با توسل به قسم حضرت عباس «شرع» قانع کند که گویی دغدغه‌ای شرعی پشت سر این مخالفت قرار دارد٬ اما دم خروس «حفظ قدرت سیاسی» از لای قبای این فتوا هم باز بیرون افتاده است. چرا که وقتی زنان با دوچرخه‌هاشان به فضای عمومی بیایند٬ چرخ مشروعیت نظام سیاسی هم می‌تواند به شکلی نمادین پنچر شود!
لذا باید از این به بعد منتظر گشتهای ارشادی بود که خانمهای دوچرخه سوار را بر ون های سبز رنگ سوار می کنند و احتمالا وانتهایی که در دنباله این ون ها، دوچرخه های بانوان را به دوش می کشند و در ادامه، افسران و بسیجیان جنگ نرمی که در محیط مجازی، قربان صدقه این فتوای داهیانه رهبر می روند که ناموس وطن را از پلشتی و زشتی نجات داده است...!
لینک
به همین دلیل، حاکمان نهایت سعی خود را به کار می برند که هر گونه منظر و شاهد و گواهی که یکی از این دو فرض را مخدوش می کند شدیداً و قویاً سرکوب کنند، و از همین جا، فتوای اخیر رهبر مبنی بر حرمت دوچرخه سواری زنان بیرون می زند!
اگر مبنای حکومت بر مشروعیت مردمی باشد٬ در این تردیدی نیست که بخشی از مردم ما - هر قدر کم شمار - اساساً مذهبی نیستند؛ برخی دیگر مسلمان نیستند؛ عده پرشمار دیگری شیعه نیستند؛٬ آنان هم که شیعه متولد شده‌اند٬ لزوماً معتقد یا پایبند به همه جنبه‌های مذهب شیعه نیستند؛ و آن باقی مانده‌های کم شمار هم لزوماً و در همه زمینه‌ها پیرو شیعه‌گری به سبک و سیاق مورد نظر حکومت نیستند. به این ترتیب حکومت می‌ماند و حوض نسبتاً کوچک پیروان دو آتشه‌ای که فدایی رهبرند و رهبر هم از منابع عمومی و به شکلی ویژه آنان را بابت حمایت‌شان بهره‌مند می‌سازد. در واقع اینان در اقلیت‌اند اما بر سریر قدرت!
از این نظر٬ رعایت نکردن حجاب اسلامی یا دوچرخه سواری کردن زنان فقط به معنی زیرپا گذاشتن حکمی مذهبی نیست٬ بلکه مهم‌تر از آن٬ نماد و نشانه ای است از عدم پیروی گروهی از مردم از طرازها و معیارهای حکومت. از دید حکومت٬ نبودن روسری بر سر زنان همان قدر می‌تواند نشانه‌ای از سرپیچی باشد که بودن بشقابی ماهواره‌ای بر سر بام. تفاوت در این است که حکومت در این موارد با دست بردن در انبان سنت٬ مفهوم «ناموس» را از آن بیرون می‌کشد تا رگ غیرت مردمان عادی بجنبد و برای کنترل بدن زنان با او همدست شوند.
چند صباحی بعد از روزهای ابتدای انقلاب و گرماگرم رفتارهای احساسی مردمان مذهبی، اوضاع به سمتی رفت که دیگر مردم به آن میزان و به آن شکل که در روزهای آغازین انقلاب تصور یا ادعا می‌شد٬ اسلامی نبودند. اما این واقعیتی نبود که بشود به آن اذعان کرد و نتایج منطقی‌اش را در عرصه سیاسی پذیرفت. چون اگر معلوم شود که عده زیادی از مردم «آن‌چنان» و به «آن اندازه» که حاکمان ادعا می‌کنند «اسلامی» نیستند٬ آن گاه این پرسش پیش می‌آید که پس آنان چه حقی دارند که به نام اسلام بر ما حکم برانند. اگر مردم به آن «میزان» و به آن «شکل» که حاکمان می‌گویند «اسلامی» نیستند٬ پس چرا باید قوانین اسلامی بر آنان حاکم باشد. و اگر این دو در کار نباشد٬ ولی فقیه مشروعیتش را برای حکمرانی بر مردم از کجا کسب می‌کند؟ (نقض فرض دوم، اکثریت مردم مسلمان معتقد هستند و ...)
به این ترتیب با آن که مخالفت رهبر با دوچرخه‌سواری زنان در قالب «فتوا» ظاهر شده است تا مخاطب را با توسل به قسم حضرت عباس «شرع» قانع کند که گویی دغدغه‌ای شرعی پشت سر این مخالفت قرار دارد٬ اما دم خروس «حفظ قدرت سیاسی» از لای قبای این فتوا هم باز بیرون افتاده است. چرا که وقتی زنان با دوچرخه‌هاشان به فضای عمومی بیایند٬ چرخ مشروعیت نظام سیاسی هم می‌تواند به شکلی نمادین پنچر شود!
لذا باید از این به بعد منتظر گشتهای ارشادی بود که خانمهای دوچرخه سوار را بر ون های سبز رنگ سوار می کنند و احتمالا وانتهایی که در دنباله این ون ها، دوچرخه های بانوان را به دوش می کشند و در ادامه، افسران و بسیجیان جنگ نرمی که در محیط مجازی، قربان صدقه این فتوای داهیانه رهبر می روند که ناموس وطن را از پلشتی و زشتی نجات داده است...!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر