شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۰ اسفند کارنامه حقوق بشری ایران
در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. گزارشگر این سازمان آقای جاوید
رحمان در ابتدای سخنان خود در این نشست، از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در
ایران ابراز ناراحتی کرد و خواستار توضیح ایران شد. او به طور ویژه از
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری نام برد و خواستار آزادی آنان
شد. وی همچنین استفاده گسترده از مجازات اعدام، عدم برخورداری از حق دادرسی
عادلانه و همچنین سرکوب آزادی‌های سیاسی و عقیدتی را از جمله
موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده بود. آقای رحمان در آن گزارش از مرگ
شهروندان ایرانی در بازداشتگاه‌ها ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایرانی
خواست تا به "مجازات های غیرانسانی" مانند قطع عضو پایان دهند.
در مقابل اما هیأت ایرانی طبق روال سالیان گذشته پاسخ تندی به گزارش جاوید رحمان داد. اسماعیل بقایی هامانه، نماینده دائم ایران در ژنو نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را "تبعیض‌آمیز" و "مبالغه‌آمیز" دانست. همچنین اعدام به دلیل ارتکاب جرایم قبل از ۱۸ سالگی را رد کرد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی پیشتر گفته بود: "گزارش دقیق و فنی از ایشان ندیدیم ولی با او تعامل داریم".
سخن نگارنده:
جمهوری اسلامی از بدو تشکیل همواره سیاست ارعاب و تهدید و سرکوب مردم و معترضین را بکار برده و تقریباً تمام موازین حقوق بشری در جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته نقض می شود. به نظر می رسد مقامات ارشد جمهوری اسلامی به خوبی می دانند اگر مردم این کشور مثل سایر کشورهای مترقی از حقوق انسانی برخوردار باشند، کلیت و حفظ نظام با ابهام و مشکل روبرو خواهد بود و همین مسئله جای هرگونه امید به بهبود اوضاع در زمان حکومت چنین نظامی را بسیار نامحتمل و بعید می نمایاند.
در مقابل اما هیأت ایرانی طبق روال سالیان گذشته پاسخ تندی به گزارش جاوید رحمان داد. اسماعیل بقایی هامانه، نماینده دائم ایران در ژنو نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را "تبعیض‌آمیز" و "مبالغه‌آمیز" دانست. همچنین اعدام به دلیل ارتکاب جرایم قبل از ۱۸ سالگی را رد کرد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی پیشتر گفته بود: "گزارش دقیق و فنی از ایشان ندیدیم ولی با او تعامل داریم".
سخن نگارنده:
جمهوری اسلامی از بدو تشکیل همواره سیاست ارعاب و تهدید و سرکوب مردم و معترضین را بکار برده و تقریباً تمام موازین حقوق بشری در جمهوری اسلامی به طور سازمان یافته نقض می شود. به نظر می رسد مقامات ارشد جمهوری اسلامی به خوبی می دانند اگر مردم این کشور مثل سایر کشورهای مترقی از حقوق انسانی برخوردار باشند، کلیت و حفظ نظام با ابهام و مشکل روبرو خواهد بود و همین مسئله جای هرگونه امید به بهبود اوضاع در زمان حکومت چنین نظامی را بسیار نامحتمل و بعید می نمایاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر