حسین ذوالفقاری دبیرشورای امنیت کشور، طی گزارشی که از سوی وزارت کشور
به رئیس جمهور داده شده، آمار و اطلاعاتی بیان نموده که به نظر می رسد
گمراه کننده بوده و فاقد مشخصه های یک گزارش فراگیر و در حد تصمیم گیرندگان
عالی کشور بوده و بیشتر به عنوان گزارشی که می بایست به جامعه داده شود،
ارزیابی می گردد. اهم ایرادات این گزارش:
1- در این گزارش آمده که: "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم بوده اند" فراموش نکنیم که کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند! در حقیقت اگر چه این گروه از جامعه آماری به عنوان قشر تاثیر گزار و موثر در اعتراضات بودند، اما در گزارش سعی دارد با قراردادن آمار این دانشجویان در کنار افراد با تحصیلات حداقل دیپلم، میزان تحصیلات معترضین را به کمترین ها کاهش دهد.
2- همچنین گزارش شده که: " ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بوده اند". مشخص نیست فاقد سابقه امنیتی بودن معترضین را چطور بررسی کرده اند. امری که صرفاً پس از دستگیری افرادی و بررسی سوابق آنها قابل بررسی می باشد. از این منظر، بررسی صرف بر روی دستگیر شدگان، یعنی کسانی که با شور و هیجان خاص در اعتراضات شرکت کرده و بیشتر در معرض دستگیر شدن بودند، نمی تواند یک جامعه آماری درست برای قضاوت در این خصوص بوده باشد.
3- بررسی و قضاوت بر روی سن و شغل معترضین نیز صرفا پس از بررسی پرونده و استعلام از دستگاه های مربوطه امکان پذیر است. لذا مشخص نیست که این آمار چگونه تهیه و جمع بندی شده است.
1- در این گزارش آمده که: "۵۹ درصد افراد بررسی شده از شرکت کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم بوده اند" فراموش نکنیم که کلیه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند! در حقیقت اگر چه این گروه از جامعه آماری به عنوان قشر تاثیر گزار و موثر در اعتراضات بودند، اما در گزارش سعی دارد با قراردادن آمار این دانشجویان در کنار افراد با تحصیلات حداقل دیپلم، میزان تحصیلات معترضین را به کمترین ها کاهش دهد.
2- همچنین گزارش شده که: " ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی بوده اند". مشخص نیست فاقد سابقه امنیتی بودن معترضین را چطور بررسی کرده اند. امری که صرفاً پس از دستگیری افرادی و بررسی سوابق آنها قابل بررسی می باشد. از این منظر، بررسی صرف بر روی دستگیر شدگان، یعنی کسانی که با شور و هیجان خاص در اعتراضات شرکت کرده و بیشتر در معرض دستگیر شدن بودند، نمی تواند یک جامعه آماری درست برای قضاوت در این خصوص بوده باشد.
3- بررسی و قضاوت بر روی سن و شغل معترضین نیز صرفا پس از بررسی پرونده و استعلام از دستگاه های مربوطه امکان پذیر است. لذا مشخص نیست که این آمار چگونه تهیه و جمع بندی شده است.
بطور حتم در غیاب یک بررسی همه جانبه و با انکار اصل موضوع یعنی اصل
اعتراض اکثریت قاطع و مطلق جامعه نسبت به اصیلیترین و بدیهی ترین اصول
نظام، نمی توان انتظار داشت مقامات ارشد حکومتی قضاوتی درست و صحیح از
اعتراضات اخیر داشته و همچنان دلخوش باشند که "نیروهای امنیتی و نظامی و
انتظامی، موضوع را جمع کردند!"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر