جبران ضرر مال بردگان از جیب همه ملت، واقعا چرا؟!

بر اساس اعلام آقای روحانی، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است، ضمن اینکه این رقم هنوز تکافوی تمامی بدهی ها را نداده و این روند ادامه دار خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اعلام صریح حسن روحانی مبنی بر این که دولت پولی از خود ندارد و از جیب مردم نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در این راستا اقدام می کند، می توان چنین نتیجه گرفت از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران، هر ایرانی، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی این موسسات هزینه کرده است!

این رقم سنگین در حالی از جیب شهروندان خارج شده است که دو سوی ماجرا را کسانی تشکیل می دادند که طمع سود و بی توجهی به قانون، چاشنی اقداماتشان بوده است.

از یک سو کسانی که هنوز هویتشان برای عامه مردم و جامعه آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ایجاد موسساتی مالی و اعتباری غیر مجاز در قالب تعاونی های اعتبار آزاد و ... اقدام کرده اند و در دیگر سوی سپرده گذارانی با امید به دریافت سود بیشتر دست به سپرده گذاری در این موسسات زده اند. این موسسات که از اساس مشخص نبود که چطور و با چه سازوکار و چه فعالیت اقتصادی قرار است چنین سودهای هنگفتی را حاصل کرده و قسمتی از آن را به سپرده گذاران بدهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان مردم و عدم توانایی در بازپرداخت، به یکی از بحرانها مهم مالی و پولی سالهای اخیر کشور بدل شدند. سودی که این موسسات وعده پرداخت به مردم داده بودند چندین برابر مبلغ نزولی بود که در بین نزولخوران آن زمان رایج داشت! اما در نظام اسلامی، هم توجیه فقهی و شرعی آن توسط این نهادها که اکثریت هم به نام ائمه شیعه نامگذاری شده بودند ارائه شده بود و دیگر اینکه به نظر می رسد هیچکدام از دو طرف بهره دهنده و بهره گیرنده دغدغه ربا و حلال و حرام و نزول بودن این سودها وجود نداشته است!

از طرفی دیگر با در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این خصوص پیش روی تحلیلگران قرار میدهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳.۳۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.

اینکه دولت و کلا حکومت با چه مجوز شرعی و حقوقی و قانونی پولی که عده ای صاحب قدرت و نفوذ از این موسسات به یغما برده اند، از جیب کل ملت و بیت المال پرداخت کرده است، موضوعی است که باید فقها و عالمان دینی و البته حقوقدانان به آن رسیدگی کنند. اما آنچه مشخص است جبران خسارت یک موسسه ورشکسته از جیب کل جامعه در هیچ کشور دارای دموکراسی و حاکمیت قانون سابقه ندارد!